به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام عدم قانع شدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های رئیس جمهور به سوالات اقتصادی از رئیس جمهور، گفت: قانع نشدن نمایندگان از ۴ سوال و رای به قانع شدن از یک سوال نشان می‌دهد که نظر وکلای ملت چیست.

وی به مسائل مطرح شده از سوی سوال کنندگان از رئیس جمهور در نشست روز گذشته مجلس هم اشاره کرد و اظهار داشت: انتظار مردم از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی هم پیگیری مطالبات عمومی به خصوص در حوزه اقتصادی است.

دهقان در ادامه درباره سرنوشت سوال از رئیس جمهور اظهار داشت: کمیته ۷ نفره طراحان سوال از رئیس جمهور موارد نقض قانون در عملکرد رئیس جمهور پیرامون سئوالات مطروحه را پیش از این تهیه و تدوین کرده بودند به همین دلیل برای جمع بندی و کار کارشناسی دقیق تر جهت ارائه به قوه قضائیه مجددا تشکیل جلسه خواهد داد.

وی با بیان اینکه موارد استنکاف رئیس جمهور از قانون در خصوص موارد سوال از رئیس جمهور در کمیته ۷ نفره در حال بررسی است، گفت: اتصال موارد نقض قانون با هر کدام از سوالات و تطبیق موارد نقض از قانون با سئوالات و اظهارات رئیس جمهور مجددا در کمیته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته در این زمینه هیئت رئیسه تنها وظیفه اداری جهت ارجاع این موارد به قوه قضائیه دارد و طبق قانون وظیفه ممیزی و یا کار محتوایی پیرامون این موضوع ندارد.

دهقان با تاکید بر اینکه آئین نامه داخلی مجلس به طراحان سوال و نمایندگان مجلس در این خصوص اختیار قانونی داده است، گفت: هیئت رئیسه هیچ وظیفه ای ندارد و نمی تواند رای نمایندگان را ممیزی کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان تاکید کرد: برای اینکه پرونده در قوه قضائیه معطل نشود یک بار دیگر همه موارد نقض قانون را احصا کرده و بر اساس پاسخ های رئیس جمهور دسته بندی خواهیم کرد تا نقض قانون کاملا روشن و واضح تایید شود؛ پس از آن با هر سوال تطبیق داده می‌شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/